لجنة الاشغال ناقشت موضوع تلزيم انشاء المبنى في المطار.. عطية: لإلغاء هذا العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية وعدد كبير من النواب، وناقشت اللجنة موضوع تلزيم المبنى الجديد في المطار. 

الاثر، قال عطية: "خرجنا بعدة توصيات والوزير بادر وألغى آلية تنفيذ المشروع انما سيكون خاضعا لاليات معينة ضمن مخطط توجيهي عام. المشروع لم يلغ وسيبحث في المجلس النيابي والحكومة الاصيلة في ما بعد رغم النية الحسنة لمعالي الوزير والذي بادر بعدة مرافق عامة، الى تحسين مدخول الدولة انما كشف النقاش عدة نقاط سواء لجهة أنها حكومة تصريف اعمال وليس هناك من عنصر منافسةولا رقابة مسبقة، أو لجهة ان الشفافية غير واضحة".

وتابع: "هذه المعطيات جعلتنا نخرج بتوصيات جديدة تؤسس لمرحلة بناء شراكة مع القطاع الخاص ومع الدولة بأسلوب علمي وتوصيف من ديوان المحاسبة، واهم التوصيات التي صدرت عن اللجنة: إلغاء هذا العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية والعمل تحت سقف رأي هئية الشراء العام وديوان المحاسبة، وضع مخطط توجيهي عام للطيران المدني في لبنان، فك الحصرية للشركات الخاصة في لبنان، تعديل المادة 114من قانون الشراء العام وهي اربع سنوات، تفعيل مجلس الخصخصة وهناك قانون واضح لها، العمل على الرقابة المسبقة قبل اي تلزيم واتباع الشفافية المطلقة والمنافسة وفتح المجال امام عدة شركات بالتبريك وايداعنا عند انتهاء ديوان المحاسبة من دراسة الملف التوصيات اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه". 

من جهته، قال النائب ابراهيم منيمنة: "موضوع تلزيم مبنى الركاب في المطار حصل جدل بطريقة تلزيمه وغموض احاط به، وعرفنا ان الوزير تراجع عن فكرة التلزيم وصار هناك نقاش في اللجنة حول الاطار القانوني والجدوى المالية وحتى التقنية من موضوع المطار".

اضاف: "ان الطريقة التي تم فيها التلزيم هي في اطار تصريف الاعمال وعندما نتحدث عن عقد بحكومة تصريف اعمال يكون هناك تراجع لقدرة مجلس النواب على المحاسبة لانه لا يستطيع سحب الثقة من هذه الحكومة. وتحدثنا مع معالي الوزير ان ذلك لا يتضمن حالة تصريف الاعمال اليومية، وسألنا عن موضوع الشركة ومن اين جاءت. اما ما يتعلق بالقانون الذي استند اليه الوزير، فهذا المبنى دار حوله نقاش حتى على المستوى التقني ويتناقض مع المخطط التوجيهي. كما ان الاستشارات التي تمت في دار الهندسة كان عليها تحفظات لانها غير مكتملة". 

بدوره، قال النائب ملحم خلف: "هذا الملف له طابع قانوني ذات اهمية، واثرنا الموضوع خارج توصيف هذا العقد، لدينا مشكلة لنعرف اي مرتكز قانوني يمكن ان نذهب اليه ويجب توصيف العقد".

ولفت الى "المادة 89 من الدستور وضرورة العودة الى المجلس النيابي"، وقال: "علينا التنبه من الذهاب الى مكان لا رقابة مسبقة فيه".

اما النائب فراس حمدان، فقال: "العقد وقع مع الشركة لكن الوزير نتيجة الضغط الذي حصل لم يعط الاذن بالمباشرة، ونحن كنواب سألنا اين العقد ولماذا لم يتم عرضه على مجلس النواب فكان الجواب انه احيل الى ديوان المحاسبة. ونحن سوف نتابع هذا الملف الى خواتيمه". 

بدوره، قال النائب سليم الصايغ: "القضية اصبحت قضية رأي عام، رئيس الحكومة طلب ان تذهب الى ديوان المحاسبة لكن هذا الامر غير كاف، هناك ازدواجية في الكلام. نحن طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتابع هذا الموضوع من اجل تصحيح مساره، وسألنا رئيس هيئة الشراء العام: هل يجوز ان يكون هناك عقد منفرد يعمل بشفافية ودون فتح عروض لكل الناس ونذهب بعدها الى ديوان المحاسبة ونأخذ اذنا مسبقا. يجب ان تكون عملية استدراج العروض مفتوحة بشفافية وعلينا التنبه الى ان الوزير بقرار منه يستطيع ان يلزم هذا العقد، ولان العقد ما زال قائما هناك تعقيد كبير بهذا الموضوع".