ذكرت صحيفة "الاخبار"، ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح عطلوا مشروع إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي الجنسية اللبنانية لأولادها، التي تدرجت على مستويين، منح الجنسية واعطاء الحقوق، معيدين التذكير بمشروع استعادة الجنسية.
وذكرت معلومات وزارية ان تقرير اللجنة الوزارية حمل الى مجلس الوزراء ارقاما حول من يحق لهم نيل الجنسية. وفي الارقام ان هناك 76 الف امراة لبنانية متزوجة من اجنبي، وان منح هؤلاء النساء الجنسية سيؤدي الى منح الجنسية الى نحو 380 الفاً من أبنائهم. وفي الارقام ان من بين هؤلاء 69 الف امراة متزوجة من أجنبي وهن يعطين الجنسية الى 290 الف شخص، اي ان كل امراة تعطي الجنسية الى ما معدله 4.3 أشخاص. أما المتزوجات من فلسطينيين فيبلغن 4800 امراة ويمنحن الجنسية الى 84000 شخص، اي بمعدل 17,3 شخص لكل امراة، وهذا الرقم الأخير أثار شكوكا وزارية حول صحة الارقام التي قدمتها اللجنة، اذ كيف يعقل لامراة واحدة ان تعطي الجنسية الى 17 شخصا من ابنائها؟".
وبحسب الصحيفة، بعدما عرضت الارقام، تحدث وزير الطاقة جبران باسيل، لافتا الى انه حين يتحدث في هذه المواضيع كافة، يُتهم بالعنصرية. ومن هذا المنطلق ابدى اعتراضه مع زراء التكتل على اعطاء الجنسية. وقال:" في وقت نناقش قانون الانتخاب والمبني على النقاش حول أعداد اللبنانيين، نفاجأ بهذا المشروع في هذا الظرف فضلاً عن كل الالتباسات التي تشي به، ولا سيما في الظرف الذي نواجه فيه مشكلة النازحين وملف التوطين". وسأل: "لماذا حتى الان لم نقر مشروع استعادة الجنسية للبنانيين المطروح منذ وقت طويل، والذي لا يزال مجمدا، في حين نأتي اليوم لنقر هذا المشروع الذي نرفضه؟".
ووأشارت "الاخبار"، الى انه بعد نقاش طويل وسجال بين باسيل والوزير محمد فنيش على خلفية مواقف الفريقين المتعارضة، طوي ملف قانون الجنسية، بتأييد من رئيس الجمهورية، ليعاد طرح اعطاء الحقوق، من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي دافع عن اعطائها، لكن وزراء التكتل رفضوا مجددا، وقال باسيل:" هؤلاء ليسوا لبنانيين لنعطيهم الحقوق التي يتعذر اليوم على اللبنانيين الحصول عليها، فكيف نستطيع ان نؤمن لهم الطبابة والخدمات الاجتماعية وغيرها من المتطلبات".
ولفتت الصحيفة الى انه برز في الجلسة موقف الوزراء علي قانصو وعلي حسن خليل ووائل ابوفاعور إضافة إلى فنيش الذين أيدوا منح الجنسية للمولودين من أم لبنانية.