حذر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من أن عدم التوافق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب سيعني الإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات السابقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التأخير في إقرار قانون جديد قد يفرض تأخيرا تقنيا في موعد الانتخابات، المقرر إجراؤها في التاسع من حزيران المقبل.
وأوضح شربل ، في حديث لصحيفة "لشرق الاوسط"، أن القانون النسبي المقدم من الحكومة لم يناقش بعد، والمطلوب من النواب أن يحددوا موقفهم منه خلال اجتماعهم في مجلس النواب.
وفي حديث اخر لصحيفة "النهار"، اكد شربل انه مع الزواج المدني الاختياري ومع تطبيقه في لبنان على غرار سائر الدول التي تطبقه، لكنه رأى في المقابل ان هذا الامر يحتاج الى قانون يفصل كل الحقوق والواجبات، وينظم العلاقة بين الزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده،لافتا بالتالي الى انه لا يمكن الا ان ينطوي في اطار قانون متكامل يصدر في مجلس النواب.
وعن مشروع القانون الذي طرح في عهد الرئيس الياس الهراوي وأثار زوبعة في حينه، اوضح شربل ان هذا القانون نام في ادراج مجلس الوزراء في حينه ولم يعرض على مجلس النواب ولا يزال في الادراج الحكومية، معلناً انه مع قوننة الزواج المدني الاختياري لمن يرغب.