اكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية"، أن التقدم الحاصل في عمل اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب ليس جوهريا أو كافيا لبلوغ الاتفاق على قانون انتخابي، وبالتالي ما تزال المناقشات، وعلى رغم إيجابية الحوار، تدور في الفراغ، مشيرة الى ان ما يحصل في الجلسات هو قفز من مشروع انتخابي الى مشروع من دون الانتهاء من دراسة أيّ قانون باستثناء ما تم الاتفاق عليه بالأكثرية وهو المشروع الارثوذكسي الذي نال 6 مقابل 3.
ورات المصادر ان المناقشات تدور كلّها حول تعديل قانون الستين او تعديل قانون فؤاد بطرس، وهما يصطدمان برفض جهات أساسية، ما جعل أن كل الجلسات لم تسفر حتى الآن عن نتيجة عملية كان يتوقّعها المواطنون من هذه اللجنة، مشددة على أن هذه اللجنة لن تُحل وستبقى موجودة كلجنة احتياطية، تدعى إذا دعت الحاجة، على رغم انه حين دعت الحاجة اجتمعت 18 مرة ولم تؤدّ الحاجة.