بري : الانتخابات لن تتم وفق قانون الستين

2^min

أوضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان دعوته اللجان المشتركة الى الاجتماع هو أمر طبيعي وبديهي لاستكمال مناقشة قانون الانتخاب، بعد الذي جرى في الاجتماع الأخير للجنة التواصل النيابي من سجال وشجار لا ينمّان عن شعور بالمسؤولية إزاء موضوع أساسيّ مثل قانون الانتخاب, وتوجه الى الذين استغربوا خطوته، متسائلاً: ما الذي كان مطلوباً مني ؟ هل كان يجب أن أقف مكتوف اليدين، فيما الوقت يداهمنا؟

وأعلن بري في أحاديث صحافية أنه سبق له أن أبلغ النائب روبير غانم أنه إذا تعثرت "لجنة التواصل" في عملها، فسيدعو اللجان المشتركة الى الانعقاد، وأشار إلى أنه سينتظر نتائج اجتماع اللجنة الثلاثاء المخصص لوضع تقريرها، فإذا تبين أن هناك تحسناً في مناخها وإذا طلب أعضاؤها تمديد عملها، سيدرس الموقف، ليبنى على الشيء مقتضاه .

وشدد بري على انه ليس مقبولاً الاستمرار في تضييع الوقت، ونبه الى أن الانتخابات لن تتم وفق قانون الستين، مضيفاً: من يعتقد أن إجراءها على أساس هذا القانون ممكن، في حال تعذر التوصل الى قانون جديد، هو جاهل بالحقيقة القانونية والدستورية المحيطة بهذا الأمر.

وأشار بري الى أن المادة 11 من "قانون الستين" تلحظ وجوب تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بقرار من مجلس الوزراء، وهذه الهيئة معنية بإدارة الانتخابات وتلقي الطعون بعدها، وما يفوت الكثيرين هو أن مجلس الوزراء لن يؤلف هذه الهيئة، ما دام معظم أطرافه يعارضون "قانون الستين"، الى جانب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعني تلقائياً أنه لن تكون هناك انتخابات استناداً الى هذا القانون، لأسباب قانونية قبل أن تكون سياسية.

وإذ شدد على ضرورة تكثيف الجهود للتفاهم على مشروع توافقي، جدد قوله إن أهم قانون انتخابي ليس أفضل من أسوأ قانون يحظى بالتوافق الوطني , معلناً استعداده للسير في قانون سيّئ يحظى بالإجماع .

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الانتخابات

قانون

الستين

الـAi وعمليات الاحتيال...