اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، يشمل خصوصا الوقف التام للاستيطان. واوضحت اللجنة التنفيذية اثر اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان ان ابرز معالم هذا التغييير هو الوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس، والافراج عن المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين. واعتبرت هذا التغيير مطلوبا من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس.