اكد الوزير محمد فنيش، انه تم طي صفحة إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، ولن يقبل فريقه بأيّ طرح يضعه أمام الأمر الواقع، ورأى أنّ طرح إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات الآن هو ورقة ضغط للسير بقانون الستين إذا لم يتمّ الإتفاق على قانون جديد، لأنّ هذه الهيئة ستشكّل على أساس قانون الستّين بحسب القانون.
وقال فنيش في حديث لـ"الجمهورية": "لا يمكن انتظار إجماع كلّي على قانون الانتخابات لأنّ هذا الإجماع حتى الآن غير واضح على الرغم من وجود تقاطعات، وفي نهاية المطاف يجب أن نقبل جميعاً باللعبة الديموقراطية".