ذكرت صحيفة "الاخبار" انه بعدما أعلنت اكثرية أعضاء مجلس الوزراء أمس انها ستمتنع عن تعيين أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، برز رأيان قانونيان يصبّ كلاهما في خانة واحدة، بانه لن يكون للبنان مجلس نواب وفق قانون الستين.
وبحسب الصحيفة، ان الرأي الأول يقول بعدم جواز إجراء الانتخابات وفق قانون من دون تطبيق كل مواده. فيما الرأي الآخر يرى ان القانون يجب أن يُطبق، ولو جزئياً، وبالتالي يجب إجراء الانتخابات من دون الهيئة، مع ما يعنيه ذلك من فتح باب للطعن بشرعية جميع من سيفوزون بهكذا انتخابات.
ورات الصحيفة ان مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وفي حال أقرته اللجان النيابية واحالته على الهيئة العامة، ثم صدر بقانون، فإنه سيكون عرضة للطعن امام المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتيار المستقبل والنواب المعترضين عليه، مشيرة الى انه برأي قانونيين دستوريين، فإن المجلس سيقبل الطعن ويعتبر القانون كأنه لم يكن.
واعتبرت "الاخبار" انه أمام هذا الواقع، وفي ظل انعدام المبادرات الجدية للخروج بحل لمعضلة قانون الانتخابات، بدأت تلوح في الأفق بوادر تأجيل تقني للانتخابات.