أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني أن اقرار المبادرة التي طرحها الرئيس سعد الحريري تحتاج إلى قانون عن طريق، إما مشروع قانون يأتي من الحكومة أو اقتراح قانون يأتي من نائب أو أكثر وعشرة نواب كحد أقصى. وقال:"يمكن أن تجري كتلة «المستقبل» حواراً داخلياً سريعاً وتصل إلى تحديد عدد الدوائر في المناطق التي تشملها جغرافياً، وهذه هي النقطة التي تحتاج إلى بلورة، وبعد ذلك يصبح تقديم اقتراح القانون أمراً طبيعياً". وأشار قباني، في حديث الى صحيفة "اللواء"، إلى أنه في حال تقدم عدد من النواب باقتراح قانون، فإن الأمر يعود إلى رئيس مجلس النواب، بأن يحيله إلى اللجان المشتركة مباشرة أم إلى اللجنة الفرعية المختصة. ورأى أن حسنة المشروع الذي أطلقه الحريري أنه لم يأتِ من فراغ ولم يكن وليد اجتهاد بعيد من الأمور الدستورية، بل على العكس هو ترجمة دقيقة لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف وللدستور اللبناني ومضمونه في نظام المجلسين. وشدد قباني على أن هذه المبادرة تستطيع أن تكون أكثر مبادرة ملتزمة بالدستور، لافتا الى أن التجاوب مع ما طرحه رئيس «المستقبل» يتوقف على مدى استعداد مختلف الأطراف للالتزام بالدستور.