شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب ان يبذل الجميع اقصى الجهود للتوافق على قانون الانتخاب في اسرع وقت ممكن، محذّرا من انّ تأجيل الانتخابات هو من أخطر الامور، واشار الى انّ الاتفاق على قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها يمكّننا من الحفاظ على آخر مظاهر الديموقراطية التي نتغنّى بها امام المنطقة والعالم.
وردّاً على سؤال اكد برّي في حديث لـ"الجمهورية"، ان مشروع التعديل الدستوري المتعلق بمجلس الشيوخ الذي طرحه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لا يمكن ان يعرض على المجلس النيابي حاليّا، وبالتالي لا يمكن المجلس ان ينظر فيه قبل 19 آذار المقبل موعد افتتاح العقد التشريعي العادي الاوّل للمجلس.
وفي ما يتعلق بالمشروع الانتخابي الذي طرحه الحريري باسم تيار المستقبل، أوضح برّي انّه لم ينتهِ من قراءة نصوصه بعد وأنّه سيحدّد موقفه منه بعد الانتهاء من درسه.
وردّاً على سؤال عن رأيه في قول بعض نواب كتلة "المستقبل" إنّ مشروع الحريري يؤمّن للمسيحيين 48 نائبا، قال بري: "لماذا لا نعود الى مشروع الحكومة الذي يؤمّن للمسيحيين، حسب دراسات اجرِيت، ما بين 48 و50 نائبا مع افضلية انّ هذا المشروع هو اقرب الى اتفاق الطائف من خلال تقسيماته الانتخابية وعدد الدوائر التي يقترحها والبالغ 13 دائرة".
وكرّر بري التأكيد انّ مهمة اللجنة الفرعية النيابية محصورة فقط بمشروع القانون الانتخابي المختلط الذي يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي "ولا حرف واحد اكثر من ذلك"، لأنّ اللجان النيابية المشتركة حدّدت مهمة اللجنة بهذا المشروع فقط.
وعن موضوع طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، أوضح برّي انّه ينتظر ان يتسلّم من وزير العدل شكيب قرطباوي كتابا بهذا المعنى ليدرسه ويبني على الشيء مقتضاه، لافتا الى إنّه لا يكفي ان يطلب النائب رفع الحصانة عن نفسه حتى ترفع، وهو يعرف مسبقا أنّ هذا الامر ليس في يده. وأشار الى انّ هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل هما اللتان تقرّران رفع الحصانة او عدمه عبر التصويت عليه بعد ان يحيل رئيس المجلس هذا الامر إليهما.