أكد الخبير الدستوري حسن الرفاعي ان طلب مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب لملاحقته جزائيا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية والقضاء، يسلك طريقه الى مجلس النواب عبر وزير العدل وبموجب كتاب من الأخير يطلب فيه من رئيس المجلس رفع الحصانة، لافتا الى ان كلا من الأخيرين لا يستطيعان رد الطلب انما على وزير العدل ان ينظر بجدية النقاط التي ارتكزت عليها الجهة المطالبة برفع الحصانة وابلاغها الرأي،واعتبر في هذا السياق انه ليس على وزير العدل ان يأخذ بكلام القاضي ماضي لأن رئيس الجمهورية لم يتدخل أساسا بالقضاء ولم يعط رأيه بكلام النائب حرب، مشيرا بالتالي الى ان القضاء يتحرك ضد اي اساءة لرئيس الجمهورية بطلب من الأخير فيما لو وجد ما يمس به او يسيء اليه، وعليه يسأل الرفاعي هل أخذت الجهة المقدمة لطلب رفع الحصانة عن النائب حرب رأي الرئيس قبل تقديمها طلبها؟
واشار الرفاعي لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه لا يحق لرئيس المجلس ايضا رد طلب رفع الحصانة انما عليه احالة الطلب الى كل من لجنة الإدارة والعدل وهيئة مكتب المجلس لدراسته ورفع تقرير مفصل به وعرضه على الهيئة العامة التي تعود لها وحدها كلمة الفصل برفع الحصانة او رد الطلب.
ولفت الرفاعي الى ان تجميد الرئيس بري لطلب قيادة الجيش برفع الحصانة عن النائب معين المرعبي ونسيانه في درجه الخاص، مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب لأن الهيئة العامة للمجلس هي الجهة الوحيدة المخولة بموجب النظام الداخلي البت بمصير طلب رفع الحصانة أيا يكن مصدر الطلب وأسبابه.