شيكات وحوالات مفقودة: المال العام هدف سهل

2^min

تنشر صحيفة "الأخبار" في الحلقة الثالثة من كتاب "الإبراء المستحيل" فصلان بعنوان "الحوالات المفقودة" و"الشيكات المفقودة" , مشيرة إلى نحو 451 حوالة مفقودة في عام 2001 لم يتم تضمين قيمها في قطع حساب عام 2001، فيما هناك أكثر من 2810 شيكات مفقودة من وزارة المال بين الأعوام 1997 و 2009, كل ذلك يزيد الشكوك بوجود حسابات صحيحة ودقيقة يمكن الركون إليها.

وتبيّن أن حوالات صرف عدة فُقدت من قيود وزارة الماليّة ومحفوظاتها، ومنها على سبيل المثال 451 حوالة عائدة للعام 2001, وُجّهت إلى وزارة الماليّة الأسئلة التالية: كيف تمّ إعداد قطع حساب موازنة العام 2001 على رغم فقدان هذه الحوالات؟ وهل أجري تحقيق لمعرفة أسباب فقدان هذه الحوالات؟ وما كانت نتيجة هذا التحقيق؟ وهل اتّخذت أيّ إجراءات في شأن المسؤولين عن فقدان هذه الحوالات؟ لكن لم تجب وزارة المال عن أيّ سؤال.

منذ أن باشرت لجنة المال والموازنة النيابيّة، بحضور ديوان المحاسبة، الاستماع إلى وزارة الماليّة بشأن الحسابات الماليّة النهائيّة الممسوكة من قبل هذه الوزارة، تكشّفت وقائع وحقائق عن واقع هذه الحسابات وأبرزت مستندات تدلّ على التسيّب المتمادي في مسك حسابات الدولة وعلى الاستهتار بإدارة المال العامّ: فمن نقص في رصيد سلفات الخزينة لغاية آخر العام 2005 بنحو 5,2 آلاف مليار ليرة لبنانيّة، إلى عدم تسجيل هبات في الخزينة بأكثر من 130 مليار ليرة لبنانيّة في العام 2005،ومن فقدان 451 حوالة دفع في العام 2001، لتجاوز في الإنفاق العامّ عن الاعتمادات المرصودة منذ مطلع العام 2006، ومن نقص في حساب الصندوق وفي حسابات الخزينة لدى مصرف لبنان، إلى العبث في الحسابات حتّى بعد إقفالها.

للاطلاع على الحلقة الثالثة كاملة اضغط هنا

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وحوالات

مفقودة:

المال

العام

الـAi وعمليات الاحتيال...