قرار اتهامي في حق سماحة في مهلة لا تتعدى العشرة ايام

2^min

رجّحت مصادر مطّلعة على ملف الوزير السابق ميشال سماحة لـ"الجمهورية"، بأن لا يُصدر التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قراراً بالتوسّع في التحقيق، بل على العكس سيحضّر قراراً اتهامياً وينتهي من الملف في فترة وجيزة لا تتعدّى الأيام العشرة.

ورأت المصادر أن القرار الاتهامي سيصدر وفقاً لمطالعة مفوّض الحكومة وخلافاً لها، وأن الإتهام سيوافق المطالعة في الشق المتعلّق بإدخال الأسلحة من سوريا الى لبنان، لأن هذا الشق ثابت ثبوت اليقين ولا يمكن دحضه، أما الشق المتعلّق بتأليف عصابة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية فهو غير ثابت حتى الآن، خصوصاً أن لا دليل، لا على وجود أفراد ضالعين في هذه العصابة، ولا على مقرّ لها.

.ولفتت المصادر إلى أن الملف لا يحوي أدلّة قوية على تورّط مملوك سوى شهادة المخبر ميلاد كفوري لأنّ سماحة لم يدل بما يورّط مملوك، مرجّحة صدور القرار الاتهامي في حق سماحة منفرداً

وشددت المصادر على أنّ القاضي صقر صقر قام بكل ما تمليه عليه مسؤولياته في توجيه التهمة بناء للشبهات المتوافرة في الملف،مشيرة الى ان أنّ أبو غيدا كقاضي تحقيق سيتمسّك بالوقائع المسندة الى أدلّة معقولة، وإن لم تكن أدلة قاطعة كالتي تأخذ بها المحكمة لاحقاً للبت في القضية.
يُذكر أنه بعد إصدار القرار الاتهامي يُحال الملف الى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمة المتهمين. علماً أن أبو غيدا كان سبق أن أصدر مذكرتَي توقيف غيابيّتين في حق كل من مملوك وعدنان بعد تعذّر إبلاغهما موعد جلسة إستجوابهما في 4 شباط الجاري.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

اتهامي

سماحة

تتعدى

العشرة

الـAi وعمليات الاحتيال...