وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يرمي الى ضبط تنظيم التظاهرات ما تعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مسيئا الى حرية التعبير
ومشروع القانون سيحال امام مجلس الشورى للتصويت عليه لانه يتمتع بالسلطة التشريعية حتى تنظيم الانتخابات التشريعية في الاشهر المقبلة .
واكد وزير العدل احمد مكي في مؤتمر صحافي ان مشروع القانون يهدف الى ضمان الطبيعة السلمية للتظاهرات وحماية الحق في التظاهر .