كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، عن أن المراجع المختصة تتجه إلى إعلان التأجيل التقني للإنتخابات النيابية حتى أيلول المقبل، بحيث أنه لم يعد أمامها من خيار سوى الإقدام على هذه الخطوة، نظراً إلى الهامش الزمني الضيق للموعد المحدّد لإجرائها في حزيران المقبل، مشيرة إلى أن الخطوات الحاسمة ستتظهّر خلال أسبوعين، بينما تمديد ولاية مجلس النواب لسنة لم تُحسم بعد، وقد يكون الخطوة التالية في حال وصل النقاش في قانون الإنتخاب العتيد إلى حائط مسدود، أو إذا تفاقمت الأزمة السورية.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان أشار إلى أنه ليس في وارد التمديد للمجلس النيابي.
واكدت أوساط سياسية ، أن رئيس الجمهورية ومن منطلق دستوري يرفض التمديد لكن إذا حصل طارئ، وهذا غير مُستبعَد في هذه المرحلة، عندئذ يكون التمديد أمرا واقعا، في ضوء أجواء تشير الى قبول ضمني به لدى فريقي 8 و14، في اعتبار أن هذه الخطوة تلبي رغبتهم نظراً لاستحالة القيام بحملات إنتخابية وتحضيرات لوجستية وتركيب لوائح في بضعة أشهر.