اكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان القطاع المصرفي لا يحمل مطالب له بل للاقتصاد وللمواطن، لذا ثمة ضرورة في إتخاذ إجراءات جدية بإصلاح إداري يحسّن وضع الخزينة العامة ويحررها من أعباء وتكاليف غير مجدية من جراء حجم الادارة العامة وما يرتبه عدد الموظفين الكبير من كلفة تعويضات نهاية خدمة وتصحيح أجور، إضافة إلى الضمان الاجتماعي والكهرباء التي يرتفع عجزها سنة بعد سنة.