أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حديث لصحيفة "اللواء"، أنه سيوقّع العقد المرفوع إليه إدارياً، مع التأكيد أنه لا يؤيّد الزواج المدني، شأنه شأن البطريركية المارونية والمراجع الدينية، مشيراً إلى أن تشريع الزواج المدني يحتاج إلى قانون، أو إلى طائفة جديدة تحمل الرقم 19.
واوضح شربل أن توقيع عقد الزواج المرفوع من هيئة الاستشارات القانونية إداري، وأن أي خلاف ينشأ بين المتعاقدين تكون المحاكم الشرعية للطوائف هي الجهة الصالحة للبت به، كون العاقدين ما زالا يتبعان الطائفة التي ينتمي كل واحد منهما إليها.