اعلن رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون انهم متجهون بمشروع اللقاء الارثوذكسي الى اللجان المشتركة وكل القوانين التي تُطرح فيها تحايل لمصالح معينة، معلنا ان القبول بمشروع فيه تحايل يعني حرمان فريق من حقوقه لان كل قانون لا يحترم حرفيا نص المادة 24 من الدستور يُعتبر غير دستوري.
واعتبر عون في حديث إذاعي، ان قانون اللقاء الارثوذكسي يؤمن العدالة بين الطوائف والعدالة داخل كل طائفة، وهو لا يضيع اي صوت لان هناك 460 الف صوت مسيحي مهمش.
وكشف عون عن انه لن يصوت لصالح اي قانون غير اللقاء الارثوذكسي ، آملا الا يكون سوى القانون الارثوذكسي، واستبعد ان يخرج القوات والكتائب عن القانون الارثوذكسي ولكنهما يحاولان ايجاد تسوية ما.
وشدد عون على ان كل شيء فيه كلمة أكثري لا يريد ان يسمع عنه ، وقال:"لا احد يحق له ان يقاطع الانتخابات وسأطعن بأي قانون غير الارثوذكسي، وليس بالضرورة ان يتم تأجيل الانتخابات والحكومة تحكم بمراسيم تشريعية ولها الحق ان تحكم اذا حصل فراغ بالمجلس النيابي".
واعتبر عون ان دور بكركي كان الناصح وجمع المسيحيين للاتفاق على قانون انتخابي وانتهى دورها ولكن على النواب تكملة الطريق، لافتا الى ان زيارة البطريرك اماروني مار بشارة بطرس الراعي الى سوريا ليست سياسية، وكانت المناسبة تنصيب البطريرك الارثوذكسي، واوضح ان مشاركة الراعي تجسد وحدة تصلي من اجلها كل الطوائف المسيحية، وقال:" البطريرك الراعي فوق سقف الأذى وكل اسلحتهم لن تصل له ونحن لن ننزل الى مستوى الكاريكاتور".
واكد عون ان كتاب "الابراء المستحيل" يؤدي الى نتيجتين الاولى قضائية خصوصا ان هناك مخالفات ترتب السجن، والثانية عقوبات سياسية كاقصاء وزراء ونواب عن مراكز السلطة ولا نقوم بدعاية انتخابية .
وطلب عون بالقصاص من رجل مارس السلطة وارتكب اخطاء جسيمة منها غير مقصود والاخر مقصود، خصوصا لناحية الفساد والاهمال والمال المهدور، مشيرا الى ان كل المخالفات ستظهر من خلال التحقيقات لان هناك الاف المستندات الموثقة التي تدل على الهدر.
واوضح عون ان كل ما يريده هو توجه تيار المستقبل الى القضاء ، وقال:" لا احد يستطيع ابتزازنا وعلى القضاء التحرك اليوم بعد هذا الكتاب فهذا يرتب مسؤولية كبيرة خصوصا انه يكشف جرائم كبيرة وليس مجرد جناية، والدولة اليوم امام امتحان بكافة سلطاتها، والمحاسبة يجب ان تحصل امام القضاء ولن نقبل باي تسوية.