أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي ببنوده كافة في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ساحة النجمة . وافادت معلومات للـ LBCI ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يستعجل في احالة مشروع اللقاء الارثوذكسي على الهيئة العامة تاركاً المجال لمزيد من التشاور واعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الان عون بعد انتهاء الجلسة، أن الديمقراطية والاليات الدستورية انتصرت بالرغم من استعمال كل الوسائل لمنعهم من مناقشة الارثوذكسي. وقال:"يلعبون لعبة الوقت للوصول الى الانتخابات من دون قانون جديد وحقوقنا كمسيحيين لا تتساوى مع خلفيات البعض الا وهي تأمين اكثرية للاتيان برئيس حكومة". من جهته، اعتبر نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان أن النقاش لن يقفل قبل إقرار قانون الإنتخابات الجديد في الهيئة العامة، لافتا الى انه يجب اعتبار ما حصل اليوم على أنه مرحلة في إقرار قانون الإنتخابات. أما النائب سامي الجميل، فرأى أن ما حصل اليوم هو استمرار للمسار الديمقراطي في مجلس النواب، مؤكدا الاستمرار بالتواصل مع الجميع لتأمين التمثيل الصحيح. وأشار الجميل الى أن القانون الذي اقر اليوم حصل على اجماع مسيحي في بكركي رافضا أي مسار يرجعهم الى قانون الستين. سعد الحريري في المقابل، رأى الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر" أن إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي في اللجان المشتركة يوم أسود في تاريخ العمل التشريعي. وكان نواب كتلة المستقبل وجبهة النضال الوطني والنواب المسيحيون المستقلون قد انسحبوا من الجلسة اثر طرح المادة الثانية من مشروع القانون التي تحدد الانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية على ان تنتخب كل طائفة نوابها. أحمد فتفت وأوضح عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن الكتلة اقترحت تأجيل التصويت على البند الثاني 48 ساعة افساحا في المجال للمشاورات خارج المجلس لكنها لم تلق تجاوبا.وأكد الاستمرار في التواصل مع الاطراف السياسيين المستعدة لأن تقدم شيئا للتوافق، محذرا من أن اللقاء الارثوذكسي سيؤدي الى المجهول ويحول لبنان الى بلد متطرف. أكرم شهيب من جهته، أكد عضو جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب أن القانون الأرثوذكسي يعزز الطائفية ويضرب العمل الحزبي، موضحا أن انسحاب الجبهة من الجلسة جاء انسجاما مع موقفه الذي هو ضد قانون الأرثوذكسي. بطرس حرب بدوره،اعتبر النائب بطرس حرب أن السير باللقاء الأرثوذكسي سؤدي إلى رد الرئيس لهذا القانون والطعن به أمام المجلس الدستوري وهذا ما سيؤدي إلى تأجيل الإنتخابات وخصوصاً في الجو الذي يمهد له وزير الداخليّة في أن أي قانون جديد سيؤدي إلى التأجيل التقني.