تجدد: للوزير عبداللهيان نقول إرفعوا أيديكم عن لبنان

في ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، أكدت كتلة تجدد على الإستمرار في مواجهة تحالف الوصاية والفساد الذي أمعن في سلوكه المدمر، مشددة على التمسك والدفاع عن العدالة التي تشكل مدخلًا للمصالحة والإستقرار المستدام، وعلى حماية حرية وإستقلال وسيادة لبنان، بالتعاون مع جميع القوى الحريصة على هذه الثوابت، وتطالب بتسليم المدانين بجريمة الإغتيال إلى المحكمة الدولية، تحقيقًا للعدالة والمحاسبة، وتأكيدًا على رفض الإفلات من العقاب، ومنعًا لاستمرار نهج الإغتيال والهيمنة.

وذكرت الكتلة في هذه الذكرى بالأثمان التي دفعها اللبنانيون للحفاظ على إستقلال لبنان وسيادته وتتوقف عند إستمرار الإنتهاك بحق سيادة لبنان ومؤسساته الدستورية، وآخر فصول هذا الإنتهاك تمثل بزيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت والمواقف التي صدرت عنه، واللقاءات التي أجراها، وكلها تؤكد أن إيران لا تتعاطى مع لبنان كدولة مستقلة، بل كورقة تستثمرها لتعزيز نفوذها الإقليمي، بشكل مناقض لكل الأعراف في العلاقات بين الدول.

ولفتت الكتلة الوزير عبداللهيان إلى أن الدولة اللبنانية حصرًا هي المخولة دستوريًا أن تقرر طبيعة الترتيبات في الجنوب، تماهيًا مع قرارات الشرعية الدولية، وليس أي حزب أو فئة. كما لفتته إلى أن معادلة أمن لبنان من أمن إيران التي أطلقها في بيروت ثبت أنها سياسة إيرانية دائمة ومرفوضة إستباحت لبنان تحت شعار وحدة الساحات، وشرعته لكل أشكال الحروب والمغامرات والفوضى والإغتيالات، في وقت إحتفظت طهران بموقعها الآمن، معتصمة بالصبر الإستراتيجي ومتمسكة بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية على حساب أذرعتها ودولهم وشعوبهم بكل وضوح.

وتوجهت الكتلة للوزير عبداللهيان وللجمهورية الإسلامية في إيران بالقول: "توقفوا عن هذه السياسات الخاطئة، وارفعوا أيديكم عن لبنان."
  
وعلى صعيد آخر، إستنكرت الكتلة الفوضى غير المسبوقة خلال جلسات إقرار الموازنة وبعدها، حيث لم يتم التصويت لا على كثير من بنود أساسية في الموازنة ولا عليها برمتها بشكل شفاف ومعلن، ثم تم نشرها بشكل خالف الأمانة والدقة في نصوصها، وهذا ما اعتبرته إهانة للمجلس النيابي كما للشعب اللبناني الذي يدفع ثمن نتائج هذه الفوضى والمخالفات الدستورية المعيبة.
 
وأوضحت الكتلة أنها شاركت في جلسة إقرار الموازنة كي لا يتم تهريبها بمرسوم كونها حافلة بالإرتكابات وبالبنود المدمرة للمواطن اللبناني الآدمي والملتزم ضريبيًا، وللقطاع الخاص الشرعي، ولموظفي القطاع العام ومؤسساته، وحاولنا تصحيح الخطايا الكبيرة التي وردت فيها، لكن، وللأسف، أدى إصرار السلطة على الممارسات إياها إلى تعطيل ما صحح فيها، معتبرة أن نشرها بهذه الطريقة بمثابة "تهريبة"، وهي تدرس بالتالي مع قوى المعارضة إمكانية الطعن بهذه الموازنة الخطيئة أمام المجلس الدستوري.