اكدت مصادر حكومية لـ"النهار"، ان الحق في الاضراب مكفول قانونياً ودستورياً، لكن حدود الاضراب هي الحفاظ على امن الناس وحريتهم ومع التعدي على الاملاك العامة والخاصة.
وأشارت المصادر الى استمرار الحكومة في العمل على معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب وانما على ايقاعها وليس على اي ايقاع في الشارع.