ذكرت صحيفة "النهار" ان وزير الخارجية والمغتربين ارسل الى مجلس الخدمة المدنية على نحو عاجل مشروعا للتصنيفات الديبلوماسية من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، وقد جاء مضمون المشروع مخالفا تماما للقرار النهائي والمبرم الذي كان اصدره مجلس شورى الدولة في 5 شباط 2013 في موضوع الملحقين الاغترابيين الذين تم تكريس احتساب اقدميتهم المؤهلة للترفيع من تاريخ نقلهم الى السلك الخارجي، اي عام 2000، وليس كما كانوا يطالبون به اي منذ التحاقهم بوزارة المغتربين عام 1995.