غانم : لا تمديد للبرلمان إلا بقانون صادر عنه قبل انتهاء ولايته -...

2^min

اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم انه اذا كان لا بد من تأجيل الانتخابات، تقنياً، فلا يمكن ان يتم ذلك الا بقانون يصدر عن المجلس النيابي ، مشيرا الى ان مهلة لوائح الشطب تنتهي في 15 آذار الجاري.

واكد غانم في حديث لصحيفة "الحياة" الى ان هيئة الاشراف على الانتخابات التي يفترض على الحكومة تشكيلها موجودة في القانون النافذ اليوم اي قانون الستين ، مضيفا ان تشكيل الهيئة يسير على اي قانون يتم التوافق عليه، وهي ضرورة، لكن باعتبار القانون السابق ينص على انه بعد ستة اشهر من الانتخابات لا يعود لها وجود قانوني، يفترض اعادة تشكيلها من جديد.

اما دعوة الهيئات الناخبة والتي احال وزير الداخلية مروان شربل مرسوماً فيها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في 3 كانون الاول من العام الماضي، فإن مهلتها كما أكّدغانم، تنتهي قبل 9 حزيران بـ 60 يوماً، اي في 10 نيسان المقبل،مشيرا الى انه اذا مرت المهل ولم يحصل اتفاق على قانون توافقي، يحال الامر على قانون الدوحة.

ورأى عانم ان القانون النافذ يبقى نافذاً، وهو ساري المفعول حتى صدور قانون آخر يبطله، لكن من الصعوبة بمكان اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، بوجود فريق كبير لا يقبل به ، مما يدخل البلاد في مرحلة تأخير الانتخابات بضعة اشهر من اجل ايجاد قانون توافقي.

وجزم غانم بأنه لا يمكن التمديد يوماً واحداً للمجلس النيابي حتى لو اتفق على تأجيل تقني، الا بموجب قانون صادر عن المجلس نفسه وذلك قبا انتهاء ولايته.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تمديد

للبرلمان

بقانون

انتهاء

ولايته

الـAi وعمليات الاحتيال...