المجلس الدستوري.. غير دستوري

2^min

ذكرت صحيفة "الأخبار" ان المجلس الدستوري مشكوك في دستوريته , مشيرة إلى ان هذه هي خلاصة النقاش الدائر اليوم في بعض الاوساط القانونية والسياسية , لأن المجلس الذي يبتّ أهليّة النواب المطعون في شرعية انتخابهم، ودستورية القوانين، خالف بنفسه قانون إنشائه، في حزيران الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى ان المشكّكين في المجلس الدستوي يؤكدون انه كان يجب على المجلس أن يجري القرعة التي كان ينص عليها قانونه الخاص، لتعيين 5 أعضاء جدد , فالمادة الخامسة من القانون الصادر عام 1993 تنص على أن ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري تنتهي بعد 3 سنوات من تاريخ قسم اليمين، لجميع أعضاء المجلس الدستوري، ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة، ويعيّن 5 أعضاء بدلاً منهم لمدة 6 سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة.

وفي هذا الإطار , أفادت مصادر رسمية في المجلس الصحيفة أنها كانت قد أرسلت إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء، قبل حزيران الماضي أي موعد القرعة، طالبة ترشيح أعضاء جدد، بيد أنه لم يرد أي رد من المجلسين .

وفي سياق متصل , أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الذي هو صاحب اقتراح القانون الذي ألغى مبدأ القرعة إلى ان اقتراحه لم يتضمن أي مفعول رجعي، لافتاً إلى انه لا يعلم ما هي الآلية التي يمكن للمجلس الدستوري أن يصحح بها مسألة الأشهر الأربعة التي كان يعمل خلالها من خارج النص القانوني، أي من حزيران 2012 حتى تشرين الأول منها.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الدستوري..

دستوري

الـAi وعمليات الاحتيال...