أكدّت أوساط قضائية لـ"الأخبار" أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بعد نحو 10 أشهر من الاجتماعات والنقاشات، وجدوا أنفسهم عاجزين عن نقل بعض القضاة من مراكزهم، وتحديداً في النيابات العامة وبين قضاة التحقيق، نتيجة الضغوط السياسية من مرجعيات هولاء تارة، ونتيجة حسابات شخصية بين القضاة أنفسهم تارة أخرى.