أوضح نائب وثيق الصلة برئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن النقاش حول الشق المعلق بالنسب بين النظامين الأكثري والنسبي قد انتهت على أساس أن المشروع المختلط سيكون 60 في المائة وفق النظام الأكثري و40 في المائة للنسبي، مشيرا الى ان البحث ما يزال يتركز على الدوائر، حيث يرفض جنبلاط المحافظات التسع، كما جاء في مشروع الحكومة، والأمر نفسه بالنسبة إلى بعبدا. ولفت النائب، في حديث الى "اللواء"، الى أن جنبلاط ناقش الأمر مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أجابه بأنه موافق على المشروع المختلط، كاشفا أن بري أكد لجنبلاط أنه لن يدعو إلى جلسة عامة لإقرار القانون الأرثوذكسي، وأنه سينتظر الاتفاق على القانون المختلط لدعوة المجلس. في المقابل أوضحت مصادر مقربة من بري أنه تم في اللقاء تأكيد استمرار فتح الباب أمام المشاورات للوصول إلى قانون انتخابي توافقي يعتمد على النظام المختلط، مشيرة إلى أن جنبلاط لم يحمل معه صيغة لمشروع محدد. من جهتها، نفت أوساط رئيس الحكومة، أن تكون هناك مشكلة بين ميقاتي وبري، معتبرة أن كل محاولات النفخ الإعلامي، والكلام عن خلاف لن يجدي نفعاً، "لأن هناك تعاون وتفاهم بين الرئيسين"، مشيرة إلى أن انزعاج بري من خطوة توقيع المرسوم لا يعني أن هناك خلافاً، طالما أن كل سلطة تقوم بدورها.