في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 27 كانون الأوّل 2012، وأرجَأ فيها أيّ بحث في ملفّ تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، بذريعة غياب مجلس الجامعة وإعطاء الأفضلية لتعيين العمداء، عمد مجلس الوزراء إلى تمرير المرسوم 9748، الذي يقضي بتعيين جان عزيز بولس في ملاك "اللبنانية" في كلّية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال. وفي هذا السياق، روى أمين سرّ رابطة الأساتذة المتفرّغين حميد حكم آخر ما تشهده هذه الجامعة من فصول، وأوضحً لـ"الجمهورية" أنه لم يحصل في السابق أن عُيّن أستاذ متعاقد في الملاك مباشرة، إذ جرت العادة أن يدخل الأساتذة المتفرّغون في الجامعةِ الملاكَ بعد خدمة سنوات طويلة. وقال:"قد يمكن لأستاذ، قبل أن يحال إلى التقاعد، أن يدخل مباشرة الملاك بقرار من مجلس الوزراء، إنّما شرط أن يكون متفرّغاً". واعتبر حكم أن أكثر ما يزيد الطين بلّة، أنّه منذ العام 2008 تمّت الموافقة على عقود التفرّغ لأكثر من 680 أستاذاً، وهم حتى الآن لا يزالون ينتظرون تحضير مراسيم دخولهم الملاك، لافتا الى ان المراسيم والقوانين التي استند إليها هذا المرسوم، لا تُبرّر بأيّ شكل، قانونية عملية إدخال الأستاذ جان عزيز الملاك، بل على العكس تماماً، هي شواهد ضدّ المرسوم. ورأى أنّ ما ظهر أخيراً بمثابة "مؤامرة تُحاك ضدّ الجامعة"، مشددا على أن "اللبنانية" ليست مجرّد مؤسسة إدارية عادية، إنّما صرح تربويّ حكومي في خدمة أكثر من 70 ألف طالب، ولا يمكن دخول أستاذٍ الملاكَ ما لم يكن متفرّغاً.