بارود: لا إمكانية لإجراء الانتخابات في غياب الهيئة المشرفة

2^min

استغرب مرجع سياسي بارز في قوى 8 آذار عبر صحيفة "السفير" كيف يتم تجاوز رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل الذي اكدت فيه أن قانون الستين" ناجز لمرة واحدة، بالإضافة الى تأكيد وزير العدل شكيب قرطباوي على رأي الهيئة، بدليل أن المشترع قد لحظ أحكاماً تنظم عمل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لسنة 2009 ولم يتحسب لأي عملية انتخابية غيرها.

واوضح مرجع قانوني لـ"السفير" ان دعوة الهيئات الناخبة وكذلك تحديد موعد تقديم الترشيحات، بمعزل عن وجود "قانون الستين" أو عدمه، لا معنى له ما لم تُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات بعد.

الى ذلك,اشار وزير الداخلية السابق زياد بارود لصحيفة "السفير" الى ان قيام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية أمر إلزامي لا مفر منه، ولا يستطيع مجلس الوزراء إلا أن يحاول تعيين رئيس وأعضاء الهيئة، وإذا قررت الأكثرية في الحكومة عدم تشكيلها فيكون عندها خيار سياسي يبنى عليه ما يبنى.

ولفت بارود الى أن عدم تعيين الهيئة يضع الأمور امام واحد من خيارين، الاول، يعتبر ان عدم تشكيل الهيئة، لا يلغي إمكان إجراء الانتخابات من دونها، وفي حال اعتمد هذا الرأي فبإمكان أي متضرر او صاحب صفة او مصلحة أن يطعن ليس بالانتخابات وإنما بالترشيحات، وذلك امام مجلس شورى الدولة، مما قد يعطل فعلياً إمكان الاستمرار في العملية الانتخابية، ولكن من دون ان يلغي ذلك إمكان الطعن أمام المجلس الدستوري لاحقاً بنتائج الانتخابات إن حصلت.

أما الخيار الثاني، فاعتبر بارود الا إمكانية لإجراء الانتخابات في غياب الهيئة المشرفة عليها، باعتبار ان هذه الهيئة هي من الصيغ الجوهرية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتخابات.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إمكانية

لإجراء

الانتخابات

الهيئة

المشرفة

الـAi وعمليات الاحتيال...