علمت "السفير" أن اللجنة الوزارية المعنية بدرس سلسلة الرتب والرواتب قد أنهت مناقشة مصادر تمويل السلسلة تمهيداً لإحالتها إلى المجلس النيابي في 21 الحالي أو قبل ذلك إذا تم توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي. كما تقرر أن تدرج السلسلة في مقدمة جدول أعمال مجلس الوزراء تلافياً لأي تعطيل محتمل في حال طرح أمور أخرى في جدول الأعمال وخصوصا موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات. وفي هذا السياق، أشارت مصادر وزارية لـ«السفير» الى أن البحث تركز على مصادر التمويل السابقة المتعلقة بموضوع زيادة عامل الاستثمار وزيادة الرسوم على رخص البناء وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات من مشروبات روحية و«كافيار» و«سلمون» وبعض السلع التي لا تطال الفقراء، وذلك بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المئة، وكذلك تعديل الرسوم التي لا تؤثر على القطاعات الإنتاجية. ولفتت المصادر الى أن العائــدات على رسوم الكماليات تقدر بنحو 350 مليار ليرة، كما تم التوافق على فرض رسوم على إعادة التقييم العــقاري بواقع حوالي 3 الى 4 في المئة (العائدات مقدرة بحوالى 300 مليار ليرة(. وقدرت مصادر اللجنة الوزارية هذه العائدات كلها بنحو 3000 مليار ليرة ويمكن أن تأتي أقل من ذلك تبعاً لحجم الطلب المالي لتغطية السلسلة، موضحة أن الجزء المتبقي يذهب لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة.