برزت موارد جديدة، لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، على طاولة مجلس الوزراء، أبرزها، حتى الآن: فرض ضرائب جديدة على القيمة المضافة، على الطوابع المالية، وعلى فوائد صغار المودعين في المصارف، من دون أن تطال في المقابل الفوائد التي تتقاضاها المصارف على القروض المصرفية، تضاف إليها ضرائب على الكماليات، وعلى تسوية مخالفات الأملاك البحرية، والمساحات المبنية المرخصة، وزيادة الاستثمار على الأبنية الجديدة، المسماة عرفاً «الطابق الميقاتي»، نسبة إلى الاقتراح الذي قدمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وبعد الاعتراضات على طابق الميقاتي فنياً واقتصادياً، يتجه عدد من الوزراء الى الاخذ بالتعديلات التي أدخلها التنظيم المدني عليه. وفي هذا السياق، عدد الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث الى "السفير" مجموعة من الاعتراضات، هي: التسبب في ارتفاع أسعار العقارات مرة جديدة، وبالتالي تفاقم أزمة السكن أمام الطبقة الوسطى وما دون. فتح الباب أمام الهدر المالي، والرشوة في التخمينات العقارية، التسبب بالاكتظاظ السكاني، وحصول أزمة في البنية التحتية من مجاري للمياه والكهرباء والهاتف، كونها غير قابلة لاستيعاب الزيادة في الشقق السكنية. وأوضح وزني أن اقتراح ميقاتي يتضمن زيادة عامل الاستثمار بنسبة عشرة في المئة في جميع المناطق من دون تمييز، بينما يوجد فارق في عدد الطوابق المسموح ببنائها في المناطق، يجب الأخذ به، مشيرا الى انه في بعض المناطق لا يتجاوز العدد المسموح به أربعة، وبالتالي يمكن زيادة الاستثمار بنسبة خمسة وعشرين في المئة من المساحة المبنية بشكل أفقي، وليس عموديا كما هو في بيروت. ورأى وزني الذي يشارك في الاقتراحات المقدمة للحكومة أنه إذا مر اقتراح "الطابق الميقاتي" يمكن عندها استثناء العاصمة بيروت. للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا