اعلنت هيئة التنسيق النقابية انها ستنفذ اعتصاما صباح الثلاثاء امام وزارة العدل وامام ثانوية حمانا، ودعت الى المشاركة الكثيفة الخميس المقبل عند مفرق القصر الجمهوري بالتزامن مع جلسة الحكومة، والتي أصرّت على ان تكون مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب وعدم زج مواضيع خلافية "لان ذلك يعني تملص الحكومة من وعودها". في المقابل، رأت الهيئات الاقتصادية ان ارقام سلسلة الرتب والرواتب اكبر من ان يستوعبها الاقتصاد اللبناني وشددت في اجتماع استثنائي وطارئ على ان العطاءات بموجب مشروع السلسلة الموعودة هي غير واقعية اذ ان تأثيراتها على الاقتصاد وخيمة العواقب وستزيل مفاعيل الزيادة الموعودة على الرواتب. واعتبرت الهيئات في هذا الموسم الانتخابي الداهم انه لا يمكن ان تطرح جديا مشاريع اصلاحية بهذا الحجم بجو غير ملائم.