اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب سامر سعادة أن حكومة إنقاذ وطنيّ محايدة كانت مطلب "الكتائب" الأساسي، نظراً إلى الأوضاع المتردّية بسبب التوتّرات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة، والفساد والتدهور الخطير الذي أوصلتهم إليه الحكومة المستقيلة، مشدّداً على الحاجة الماسّة إلى حكومة كهذه لإدارة المرحلة المقبلة والإشراف على الانتخابات النيابية وتطبيق سياسة النأي بالنفس الفعلي حيال ما يحصل في سوريا. وأشار في حديث الى "الجمهورية" إلى أنّ مشاركة "الكتائب" في هذه الحكومة رهن بالأهداف التي ستُشكَّل هذه الحكومة على أساسها، كما أنّها ترتبط بهوية الرئيس المكلّف تشكيلها وتطلّعاته، موضحا أن تسمية رئيس حكومة جديد مرهونة باجتماع المكتب السياسي الذي سيبحث في هذا الموضوع وبالتشاور مع حلفائهم في 14 آذار. من جهته، أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى لـ"الجمهورية" أنّ المطلوب في هذه المرحلة إقامة حوار يحدّد الأطُر، خصوصاً موضوع الحكومة وطريقة تأليفها ووجهتها، فضلاً عن إنجاز قانون الانتخاب .واعتبر أنّ الشروط المسبقة في الحوار تُعطّله وتعرقله، "أمّا المطلوب فهو حوار فعليّ بين جميع الفرقاء". أمّا عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب غسّان مخيبر فأوضح لـ"الجمهورية" أنّ التكتّل لم يجتمع بعد ليحدّد موقفه من المشاركة في حكومة إنقاذ، وأشار إلى أنّه يرحّب بتأليف حكومة تؤمّن الاستقرار وتواكب التوافق على قانون الانتخاب لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، متمنيا تأليف حكومة ائتلافية واسعة لحماية البلاد واستقرارها وصولاً إلى تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة في الأوقات المحدّدة.