اكدت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اللقاءات التي عقدها ستستكمل مع سائر ممثلي الكتل النيابية والاطراف الراغبة في الحوار واستطلاع أفق المرحلة المقبلة التي تقتضيها الاحوال التي يعيشها لبنان والمنطقة، مشيرة الى ان اللقاءات غير محصورة في طرف او فريق او تكتل, لا بل ان رئيس المجلس يهدف من خلال لقاءاته هذه الى دفع الامور في البلاد من جمودها الراهن في اتجاه التلاقي والتفاهم بشأن القضايا الساخنة ومنها الحكومة الجديدة والحوار والوضع الامني.
من جهة ثانية, أفادت معلومات لـ"السياسة" الكويتية، أن المجلس النيابي سيعقد جلسة عامة لمناقشة القانون الانتخابي في الخامس عشر من الجاري, وان الارجحية هي لإقرار مشروع قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية ولدرس واقرار المشروع المختلط الذي كان تقدم به بري بواسطة عضو كتلته النائب على بزي.
وأكد مصدر قيادي في قوى 8 آذار أن هذه القوى لن تسمح لأي جهة سياسية محلية أو خارجية الاستفادة من استقالة الحكومة لتحقيق أي مكاسب، معتبرا أن أهداف الاستقالة متعددة وأهمها، تشكيل حكومة جديدة بسياسة ملائمة للمحور المعادي للنظام السوري, والحؤول دون إقرار قانون جديد للانتخاب يمكن أن يعيد الأكثرية الحالية 8 آذار إلى الحكم.