اقترح النائب والوزير السابق ادمون رزق التمديد سنة واحدة للمجلس النيابي اذ في هذه الاثناء يكون توضّح الوضع الاقليمي، وفي الداخل يكون قد يتم التوصل الى صيغة توافقية، مشددا على أن التمديد لا يجوز ان يتجاوز السنة لأن لبنان ليس في حال حرب، وإنما في حال تعذر، وهذا يوازي الاستحالة. واعتبر رزق، في حديث الى "الحياة" أنه في حال الاصرار على الانتخابات في ظل الوضع القائم ووفقاً لقانون الستين فستحصل تركيبة نيابية مثيلة للتي حصلت عام 1992 فيفوز النائب بأربعين صوتاً كما حصل سابقاً. ورأى أن الحل يكمن في ان ينهض رئيس الجمهورية بالقيادة، فيصارح الشعب بحقيقة الوضع ويستنفره، فيتكون رأي عام كبير الى جانبه يساعده على حل الأزمة، ويأتي بحكومة مؤهلة توحي بالثقة، وهذه تكون خطوة أولى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأشار رزق الى أن كل الاقتراحات التي قدمت باستثناء مشروع الحكومة هدفها تأمين مقاعد لأصحابها وليس تمكين الناس من انتخاب نواب، بينما اتفاق الطائف يلحظ قانون انتخاب يؤمّن التمثيل الصحيح.