أوضح الوزير السابق محمد شطح أن التشاور مع الحلفاء بشأن تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية وفق قانون الستين هو قائم،مشيرا الى أن مجمل الخطوات المتعلقة بقانون الانتخاب وتقديم الترشيحات وطبيعة المرحلة المقبلة ومن ضمنها الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبل، ما زالت قيد التشاور. وأكد شطح، في حديث الى صحيفة الشرق الاوسط، أن ما اتفق عليه بخصوص الحكومة هو أن تكون حيادية، لافتا إلى أن الأسماء أيضا لا تزال قيد التشاور.