السياسة تهدد منافع البترول

2^min

كشفت مصادر مطلعة لـ "السفير" ان ثمة معضلة بترولية يشهدها لبنان حالياً، خصوصاً بعدما تم إعلان نتيجة تأهيل الشركات الراغبة في المشاركة في الأنشطة البترولية، لافتة إلى انه على الرغم من أن النتائج مشجعة، إذ رست عملية التأهيل الأولى على 52 شركة عالمية مشغلة وغير مشغلة، إلا أن الملف البترولي يشهد عقبات تقنية، في ظل الفراغ الحكومي القائم، من شأنها عرقلة السكة الطبيعية مع الشركات .

وأوضحت المصادر ان أبرز هذه العقبات عدم صدور المرسوم المتعلّق بتقسيم البحر إلى "بلوكات" حتى الآن، فيما كان يتوجب صدوره في مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة إضافة إلى عدم صدور المرسوم المتعلّق بدفتر الشروط ونموذج الاستكشاف والإنتاج، إذ أيضاً كان يتعين صدوره في مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة، كي تحدد الدولة للشركات شروطها.

وفي هذا الإطار , أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل للصحيفة ان المرسومين هما ضروريان، لكن حتى لو صدرا سابقاً، إلا أن عملية التلزيم ستبقى غير نافذة في ظل الفراغ الحكومي , معلناً ان الوزارة تعمل الآن على استكمال الخطوات المطلوبة، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ولفت باسيل إلى عمل قانوني وتشريعي كان يجهزه لحماية وزارة الطاقة من أي فساد في ملف البترول، لكنه لم ينتهِ بعد، وأكد أن أحداً لا يستطيع حماية الوزارة من الفساد، إذا استلمها فاسدون , مضيفاً : أتحدى أي شخص أن يقول إننا استفدنا سنتاً واحداً من هذا الملف.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

منافع

البترول

الـAi وعمليات الاحتيال...