بارود: بيان بكركي سياسيّ والكرة في ملعب مجلس النواب

2^min

أكد وزير الداخلية الاسبق زياد بارود أنه لا يمكن حصر الحكومة التي ستؤلف بمهمة التحضير للانتخابات فقط، لافتا الى ان ما يحصل على الحدود يفرض على اي حكومة، مهما كان شكلها، اجراءات وتدابير ومواكبة، وما يحصل على المستوى الاقليمي يفرض عليها اتخاذ موقف في موضوع النأي بالنفس والسياسة الاوسع، وأن تكون لدى وزير الخارجية خريطة طريق واضحة.

واعتبر بارود، في حديث الى صحيفة "النهار" أنه اذا كان تأليف الحكومة سريعا يعني ان هناك اتفاقا بالحد الادنى على سلة، واذا اخذ وقتا فيعني عدم وجود اتفاق، وان المطلوب ان تكون هذه الحكومة ومحاولات تشكيلها جزءا من تمرير للوقت، في انتظار الحل.

ورأى بارود أن بيان بكركي الاخير يبقى سياسيا، موضحا أنه في القانون والاصول والآليات الدستورية، فان قانون الستين لا يزال قائما، ولا شيء يلغيه إلا قانون آخر. وأكد أن الطلب من وزير الداخلية التوقف عن قبول الترشيحات ليس قانونياً، بل هو تمنّ في السياسة، ولا يمكن ان يترجم قانونيا لأنه يرتب مسؤولية على وزير الداخلية، إذ انه في موقع الصلاحية المقيدة وليس في موقع السلطة الاستنسابية ليتمكن من قبول ترشيحات أو عدمه.

وشدد على أن الموضوع هو في مكان آخر، في مجلس النواب، "هناك تحسم الامور، ويدفن القانون ويولد قانون جديد".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

بكركي

سياسيّ

والكرة

النواب

الـAi وعمليات الاحتيال...