تعتبر، مسألتا تعليق أو تمديد المهل في قانون الإنتخابات الساري المفعول ولا سيما مهلة الترشيحات، خطوتين قانونيتين لمنع فوز مرشحين بالتزكية وفق القانون القائم ولإتاحة المجال لإيجاد قانون جديد للإنتحابات. وسيحاول النواب تجسيد إحدى هاتين الخطوتين عملياً في الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري صباح الثلثاء. ولم يحصل في اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة اتفاق على التعليق أو التمديد ولكن النقاش تركز على مسألة تعليق المهل. فطرح بري أن يكون التعليق حتى 20 حزيران موعد نهاية ولاية مجلس النواب ورد أعضاء الهيئة من قوى 14 آذار باقتراح التعليق حتى 25 أيار كي تنظم الإنتخابات في موعدها 16 حزيران رغم أن هذه القوى ورئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط يفضلون تمديد المهل حتى 25 أيار كي تبقى كل الخطوات الإنتخابية قائمة وسط البحث عن قانون جديد. وسيعاود النقاش، في هيئة مكتب المجلس الثلثاء قبل عقد الجلسة العامة التي دعا اليها بري ، في التعليق والتمديد وتواريخهما وفي إمكانية الطعن بأي خطوة من هاتين الخطوتين وسيحاول الأعضاء التوصل إلى اتفاق إذا أمكن وإلا التصويت في الهيئة العامة لتعديل المهل في القانون وسيجدد وزير الداخلية طرحه بتمديد المهل 3 أشهر شرط الإتفاق على قانون إنتخابي في خلال شهر.