اعتبر النائب ابراهيم كنعان أنّ كلّ موقف يساهم في عرقلة مشروع تعليق المهل الذي وحده يؤمّن وقف الترشيحات والإجراءات المُتّخذة على أساس الستين هو محاولة واضحة وصريحة لإلزام اللبنانيين عنوة عن إرادتهم بقانون الستين، مشيرا الى انه بات واضحاً وبشكل لا لبسَ فيه بأنّ هناك من يسعى جدّياً لفرض الستين على اللبنانيين، وراى ان تعليق المهل يوقف مفاعيل الترشيحات التي حصلت وقد تحصل ويعطي فرصة جدّية لتغيير القانون من دون ان يكون اللبنانيون موضوعين تحت سيف هذا القانون وتحت رحمة مهل وهمية قائمة على قانون غير دستوري وغير ميثاقي، وفي الوقت نفسه رفضته الأغلبية الساحقة من اللبنانيين كما رفضته الحكومة المستقيلة من خلال عدم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات.
وعمّن يتّهم بالسعي الى عرقلة تعليق المهل، قال كنعان لـ"الجمهورية":" كلّ من يضغط باتجاه استكمال الإجراءات متذرّعاً بالدستور والقانون اللذين هما براءة من الستّين ومن كلّ الإجراءات التي اتّخذت استناداً اليه".
وشدّد كنعان على أنّ كلّ نائب تحدّث عن رفض الستين هو على المحكّ اليوم، حيث ان المطلوب هو تعليق المهل وليس تمديدها، ورأى أنّ هناك إمكانية لطرح تعليق المهل وإلغاء الإجراءات التي اتّخذت حتى اليوم وفقاً لهذا القانون على التصويت، وإنّ الأكثرية لإقرار هذا الإقتراح من المفترض ان تكون متوافرة، إذا التزم كلّ طرف سياسي أعلن انّه ضدّ الستين، بأقواله وأفعاله وخصوصاً الذين اجتمعوا تحت سقف بكركي.