اكدت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان لصحيفة "الجمهورية"، ان اقتراحاته ليست جديدة، وهو سبق له أن نبّه نواب تكتل التغيير والإصلاح في الإستشارات النيابية الى ضرورة البحث في إمكان إصدار قانون جديد يعلّق العمل نهائيّا بقانون الستين والإنتهاء من مفاعيله، لأنّ أيّ تعديل على مواده من دون قانون بديل سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري.