أقرت حكومة غزة قانونا جديدا لفصل الذكور عن الاناث في المدارس ، بدءا من المرحلة الإبتدائية حيث يمنع الإختلاط ويمنع الأستاذة من تعليم البنات. وفي هذا السياق، اعتبر وليد مز هر، المستشار القانوني لوزراة التعليم فى حكومة حماس، أن ما أثار الضجة هو لكونه اول قانون فلسطيني ينظم العملية التربوية في فلسطين. ومن المعروف أن غزة تفصل الإناث عن الذكور بعد سن التاسعة من دون الحاجة لقانون ما ادى الى اثارة حفيظة وإستغراب المؤسسات الحقوقية ووكالة الانروا التى تشرف على معظم المدارس التعليمة في القطاع. من جهته، اعتبر سمير زقوت ،من مركز الميزان للدفاع عن حقوق الإنسان، ان هذا القانون هو أقرب الى القرارات الادارية وهو يتعارض مع الاسس التي يقوم عليها القانون الاساسي الفلسطيني. أما ملينا شاهين ، مسؤولة الإعلام فى الأنروا، فاكدت الا شيء جديدا في هذا القانون ، لافتة الى انه في سن معينة يفصل الذكور عن الاناث في المدارس. و رغم حفيظة المعارضين لهذا القرار إلا أن حكومة غزة تؤكد أن القانون الجديد يعزز عادات القطاع وتقاليده وهو ما يفسره معارضو حماس على أنه توجه لأسلمة للقطاع.