أوضحت مصادر قصر بعبدا أن توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على قانون تعليق مهل الترشيحات يعني إصراره على وجوب إقرار قانون انتخابات جديد، وشددت على ان الرئيس يريد قانون انتخابات جديداً، مشيرة الى أن هناك إصراراً دولياً حقيقياً لتنظيم الانتخابات النيابية. وأشارت المصادر في حديث الى صحيفة "المستقبل"، الى ان الرئيس سليمان حريص على تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، على أن تراعي تشكيلتها متطلبات المرحلة الحالية لجهة توزيع الحقائب وتسمية الوزراء وأداء الحكومة ككل، "علماً أنه مرتاح لمنهجية وأسلوب الرئيس المكلّف تمام سلام الذي تتواجد كرة التأليف في ملعبه". وفي هذا السياق، أكدت مصادر أخرى ان عدد وزراء الحكومة الجديدة قد يراوح ما بين 14 و20 وزيراً، وسيرتكز بيانها الوزاري على إعلان بعبدا من دون غياب فقرة لتمجيد المقاومة ودورها، لكن من دون تضمين البيان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. ولفتت إلى أن أول نتائج التشكيل السريع للحكومة سيكون من خلال رفع الحظر الخليجي عن سفر رعاياهم إلى لبنان ناهيك عن الدعم والوجود الاقتصادي والاستثماري في البلاد.