كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور ان نواب جبهة النضال الوطني يتجهون مع عدد من النواب الى الطعن باقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تعليق مهل الترشيحات حفاظاً على الدستور وعلى الاستحقاق الانتخابي. واعتبر أبو فاعور، في حديث الى صحيفة "النهار"، ان اقتراح قانون تعليق المهل تضمن طعناً غير معلن بالانتخابات وليس فقط بالقانون الحالي، اضافة الى مخالفات دستورية كبرى في عدد من المهل التي علقت. وقال: "وصلنا الى مرحلة حاسمة تفرض إما الاتفاق على قانون جديد والمتاح الوحيد هو المختلط، وإما الوضوح في الخيارات بين من يريد حصول الانتخابات ومن يريد تأجيلها سياسياً، وهامش المناورة بات ضيقاً لدى الجميع وقريباً يذوب ثلج المواقف المعلنة ويظهر مرج الحقائق السياسية". من جهة أخرى، أوضح أبو فاعور أن النقاش بشأن تأليف الحكومة لا يزال في بداياته، وأكد الا داعي لاثارة توتر أو مخاوف من بعض الاطراف، لافتا الى أن الرئيس المكلف شخص متوازن ومعتدل "وأي تشكيلة حكومية يمكن ان تطرح لاحقاً لن تكون استفزازية او نافرة بحق اي من الاطراف". وبشأن العلاقة مع حزب الله، اوضح أبو فاعور أنهم على اتصال دائم مع الحزب، واستطاعوا تنظيم خلافهم على الكثير من القضايا لا سيما حيال الوضع في سوريا، مشيرا الى ان وُجهة نظرهم كانت ولا تزال إلتزام النأي بالنفس وعدم التورط في الحوادث السورية.