بيع رخصتي الخلوي

2^min

ذكرت صحيفة "الأخبار" ان الاستحقاق الوحيد الذي ستضطر الحكومة المقبلة الى مواجهته، غير استحقاق إجراء الانتخابات النيابية، هو تلزيم عقدي إدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان، إمّا بالتمديد للشركتين الحاليتين وإمّا بإجراء مزايدة جديدة تشارك فيها شركات أخرى أو باعتماد خيار بيع الرخصتين.

واشارت الصحيفة إلى انه في ظل الحكومة الأخيرة انتهت مدّة العقدين القائمين في آخر كانون الثاني الماضي، فجرى التمديد لهما شهراً واحداً، ثم جرى التمديد 4 أشهر إضافية، أي حتى نهاية حزيران المقبل، وذلك بحجّة إعداد دفاتر شروط جديدة لإجراء مزايدة جديدة، أي إن مجلس الوزراء كان قد قرر تأجيل اتخاذ القرار بهدف التوصل الى تسوية في شأنه على غرار ما يحصل في ملفات كثيرة , إلا أن اللافت حينها أن بعض الوزراء المحيطين بالرئيس نجيب ميقاتي باشروا عملية "جس نبض" لاختبار مدى القدرة على الذهاب الى مناقشة خيار بيع الرخصتين، مستغلّين معركة تمويل مشروع سلسلة الرتب والرواتب.

وبحسب مصادر مطّلعة، جاء الرد سريعاً، إذ رفع وزير الاتصالات نقولا صحناوي مسودة سياسة جديدة للقطاع رفض ميقاتي إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء، لأنها قامت على مبدأ إبقاء سيطرة الدولة الكاملة على البنية التحتية للاتصالات في مقابل خصخصة جميع الخدمات، ولاسيما خدمات البيع بالتجزئة، ما يعني أن أي شركة خاصّة لن تكون لها فرصة بناء شبكتها الخاصة أو السيطرة على شبكة قائمة في كل المجالات، الصوت وتبادل المعلومات والاعلام، وهذا الاتجاه لا يخدم كلياً الهدف من "الخصخصة"، ولا سيما في جانبيه الأساسيين، أي الريع والأمن.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

رخصتي

الخلوي

الـAi وعمليات الاحتيال...