هيئة التنسيق : قطبة مخفية في وزارة المال

2^min

رفضت هيئة التنسيق النقابية، ما أسمته، "البنود التخريبية" في قرار مجلس الوزراء، بتاريخ 21 آذار الماضي , ودعت منذ الآن اللجان النيابية إلى نزع الألغام التي أدخلت إلى المشروع خلافاً للإتفاقات والتعهدات، بحيث يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والإجراء، وبما يشكل مدخلاً حقيقياً للإصلاح التربوي والإداري.

وذكرت صحيفة "السفير" ان رفض الهيئة ينطلق من التعديلات والإضافات على القرار الأخير لمجلس الوزراء الرقم 5 ، والتمسك بالقرار الرقم واحد الصادر في السادس من أيلول الماضي، والذي خاضت الهيئة معركة المطالبة بإحالته إلى مجلس النواب من خلال إضرابها المفتوح لـ32 يوماً.

وفي هذا الإطار , أبدى النقابي محمد قاسم تخوفه من وجود "قطبة مخفية"، قد تكون بعض الخيوط منها في وزارة المال التي كانت تعرقل، لا بل تنسف كل مشاريع الحل لإنجاز السلسلة، إضافة إلى ابتداعها جداول جديدة من أجل إرباك مجلس الوزراء وعرقلة إقرار السلسلة.

ولفت قاسم في حديث للصحيفة إلى أن أمام حكومة تصريف الأعمال تحدي مصداقيتها والالتزام بمضمون قراراتها الرقم واحد في السادس من أيلول والرقم ثلاثة في 17 أيلول، والرقم خمسة في 21 آذار، بالإسراع في إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، محذراً من ان هيئة التنسيق، لن تقف مكتوفة الأيدي بعد شعورها بالمماطلة المتعمدة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التنسيق

مخفية

وزارة

المال

الـAi وعمليات الاحتيال...