اعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور ان المنطق الدستوري السليم ينص على احترام الاستحقاقات الدستورية، وبالتالي إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن القانون النافذ حاليا هو قانون الستين، واوضح انه لا يعتبر هذا القانون مثاليا وان فريقه منفتح على النقاش حول أي صيغة أخرى، معلنا أنه إذا استعصى التوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، فالمثالي أكثر هو إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ.
ووصف أبو فاعور في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط"، تسويق بعض الفرقاء لقانون اللقاء الأرثوذكسي على أنه مادة ابتزاز وتهويل، يستخدمها رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون وحتى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، معتبرا ان هذه الصيغة باتت مادة مزايدة مسيحية – مسيحية، بينما يستمر حزب الله بمسايرة عون في هذا الإطار، وراى أن الأكيد اليوم أن الجميع يريد الرقص فوق جثة الانتخابات النيابية.
وعلى الصعيد الحكومي، كشف أبو فاعور عن أن عجلة تشكيل الحكومة ستتحرّك في اليومين المقبلين، موضحا أنه لا عودة إلى منطق الاقتتال حول توزيع الحقائب الوزارية، وابدى اعتقاده بأن التمثيل السياسي متاح لكل القوى السياسية، لكن تقاسم المقاعد الوزارية لا يمكن أن يكون مطروحا أو يكون عنوان هذه المرحلة.