أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف عدم معرفة من هو الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء التقارير التي نشرت أخيراً عن أشخاص وردت أسماؤهم كشهود في قوائم مزعومة.
وأضاف يوسف في حديث لـ "السياسة" الكويتية : لقد دانت المحكمة الدولية بأشد العبارات نشر أي اسم أو أي معلومات شخصية عن أناس قد أو قد لا يكون لهم أي علاقة مع القضايا المعروضة على المحكمة, وهي تعتبر نشر تلك المعلومات محاولات خطرة للتدخل في سير العدالة, ومن حقها اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الأوضاع, ومن بينها إجراءات خاصة لاتريد مناقشتها أو الكشف عنها علناً لضمان سلامة وحماية الأشخاص المعنيين.