الحزب التقدمي الاشتراكي يتقدم بطعن امام المجلس الدستوري

2^min

قبل ثلاثة أيام على انتهاء مهلة الطعن بقانون تعليق المهل الانتخابية، سارعت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي الى تقديم مراجعة طعن الى قلم المجلس الدستوري. وقد وقعت المراجعة من قبل نواب جبهة النضال الوطني الثمانية، ومعهم،نائب رئيس المجلس فريد مكاري، والنائب مروان حمادة، والنائب أحمد كرامي.

وطلبت المراجعة قراراً سريعاً بتعليق القانون الاخير الصادر عن مجلس النواب، الى حين البتً بالطعن، مرتكزة الى مبادئ وأحكام دستورية لا تجيز تعليق قانون الستين النافذ.

وفي هذا السياق، لفت مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث للـLBCI الى ان الخطوة لمراجعة الطعن ليست دفاعا عن قانون الستين انما مراجعة من اجل الدفاع عن الحياة الديمقراطية.

وقد بادر رئيس المجلس الدستوري الذي تسلّم نسخة عن المراجعة الى دعوة أعضاء المجلس الدستوري الى اجتماع يعقد الاثنين المقبل، وسيعيّن مقرّراً لتقديم التقرير بالطعن في مهلة لا تتعدى الأيام العشرة.

وسيكون قرار المجلس الدستوري قد صدر قبل 26 أيار المقبل، إما بقبول الطعن وإبطال قانون تعليق المهل، وإما بردّ الطعن.

من جهتها، أكدت مصادر المجلس الدستوري أن القرار أياً يكن لن يأخذ بالاعتبار الا احترام الدستور ،ومن شأنه أن يريح كل الاطراف المتنازعة على القانون الانتخابي، وأن يفتح لها باباً على الحلّ.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التقدمي

الاشتراكي

يتقدم

المجلس

الدستوري

الـAi وعمليات الاحتيال...