ذكرت صحيفة "الأخبار" ان اتصالات تجري بين القوى السياسية للتمديد للمجلس النيابي مدة ستة اشهر.
وأوضحت مصادر مطلعة على هذه الاتصالات أن البحث يتركز على ايجاد صيغة تسوية للتمديد بما يتعدى التمديد التقني، لكن شرط الاتفاق على قانون الانتخاب أولاً.
ورجحت المعلومات ان يكون القانون الأوفر حظا للاتفاق عليه هو قانون الستين، بعدما بدا متعذرا اجراء الانتخاب على اساس القانون الارثوذكسي او القانون المختلط.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد هذا الاتفاق والتمديد للمجلس النيابي، تؤلَّف حكومة سياسية تضم مختلف القوى. وتبعاً لذلك لا يتوقع تأليف حكومة قبل 15 ايار المقبل.