أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي ألا وجود قانوني للمجلس الدستوري الحالي اذ ان الاعضاء خالفوا النظام الداخلي للمجلس بمادتيه الثالثة والسابعة واللتين تنصان على ان مدة ولاية اعضاء المجلس 6 سنوات غير قابلة للتجديد ولا للاختصار.
وانتقد الفرزلي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر اللقاء الارثوذكسي سكوت مجلسي الوزراء والنواب، ولمح الى وجود صفقة سرية في هذا الاطار، مناشدا رئيس الجمهورية ميشال سليمان التحرّك لوضع حدّ لما اعتبره مهزلة كبيرة.